تبليغاتX
ازادی سکوت

ازادی سکوت

عقب نشيني وزارت ارشاد در طرح ساماندهي سايت هاي اينترنتي

روزنا: وزارت ارشاد عصر روز چهارشنبه، بي هيچ سر و صدايي آيين‌نامه اين طرح را اصلاح و با مستثنا خواندن وبلاگ‌ها از ضرورت ثبت، يک قدم از قلمرو نظارتي اين طرح ملي عقب نشيني کرد.

در تغييرات جديد اين آيين نامه آمده است وبلاگ هايي که از نام دامنه‌ اختصاصي استفاده نمي کنند الزامي به ثبت خود در سايت ساماندهي ندارند و اين امر براي آن ها اختياري است.

اين عقب نشيني نتيجه پي بردن به غير عملي بودن ثبت وبلاگ ها، کاستن از دامنه اعتراض 700 هزار وبلاگ نويس و جلوگيري از انفجار بمباران گوگلي بود.

انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم دی 1386ساعت 4:23  توسط هم وطن  | 

واقعيت تورم ... - [نعمت احمدي‌]*

مساله تورم هم براي خود حكايت پرغصه‌اي است. زماني دولت نهم گراني و تورم را ساخته ذهن مخالفين خود مي‌دانست و وجود آن را در جامعه نفي مي‌كرد؛ بعداً ارقام و اقلا‌م مختلفي براي تورم از زبان اين و آن بيان شد. از تورم انتظاري تا تورم توهمي و اخيراً هم آقاي الهام از تورم صددرصدي در صورت عدم اجراي برنامه‌هاي دولت ياد كرد.

جناب الهام كه همانند صاحب اين قلم حقوق خوانده و در حوزه اقتصاد متخصص نيست و به لحاظ مشاغل متعدد كليدي فرصت آن را ندارد كه به فروشگاه محل سكونتشان رجوع كند و اگر ماهيانه خريد مي‌كند اقلا‌م ماه قبل با همان وزن را در اين ماه خريداري كند و وجه آن را بپردازد تا متوجه شود به نسبت ماه گذشته پول بيشتري پرداخته و اگر تصدي مشاغل متعدد را تبرعاً بر عهده دارد و فقط يك حقوق - نمي‌دانم از دانشگاه يا از نهاد رياست‌جمهوري - دريافت مي‌كند، باقيمانده حقوق خود را پس از كسر وجه اجناس خريداري‌شده حساب كند، درخواهد يافت اين ماه از حقوق خود پول بيشتري براي خريد اجناس ماه قبل پرداخته است. اگر خداي ناكرده هم به علت تصدي مشاغل متعدد دستمزدهاي متعدد مي‌گيرد طبيعي است كه تورم تأثيري بر ايشان نخواهد داشت چون به هر حال ميزان درآمد بيش از ميزان نياز مي‌باشد.

تورم، البته همان‌گونه كه ظاهراً بانك مركزي در احتساب تورم 8/16 درصدي قيمت مسكن را حساب نكرده است بدون احتساب تورم در بخش مسكن 8/16 درصد مي‌باشد، مساله تورم كه مي‌رفت به خط قرمز انتقاد تبديل شود در جامعه وجود دارد و رقم 8/16 درصد بانك مركزي يا رقم 23 درصدي كه رئيس بانك مركزي يا برخي از مراجع از آن ياد كرده‌اند را بايد <تورم كاغذي> ناميد. از اين بابت به اين نوع تورم <كاغذي> گفتم كه تنها روي كاغذ نوشته مي‌شود، ولي در عالم واقع رقم آن بسيار بيشتر است. مساله مسكن واقعاً لجام‌گسيخته مي‌باشد. نمي‌دانم چه چيزي را بايد مبناي تورم فرض كرد؛ سكه در طول چند ماه گذشته كه قيمت آن در حدود 150 هزار تومان براي مدت‌ها ثابت مانده بود از 190 هزار تومان گذشته است. ديگر از مسكن متعارف خبري نيست، قيمت بليت هواپيما و اتوبوس هم كه اضافه شده، بنزين سهميه‌بندي هم اجازه مسافرت را از مردم گرفته است. به عنوان توليدكننده مواد غذايي عرض مي‌كنم: اجاره حمل و نقل به بيش از صددرصد از زمان سهميه‌بندي اضافه شده است. اول هر ماه كه بنزين وانت‌بارها اعلا‌م مي‌شود اندكي آرامش در بازار حمل و نقل كالا‌هاي معمولي كشاورزي با قيمت افزايش‌يافته حاكم است اما از نيمه ماه به بعد رانندگان به بهانه نبود و يا كمبود بنزين كرايه‌هاي خود را افزايش مي‌دهند.

تورم آن هم تورم افسارگسيخته تحمل مردم را گرفته است. اينكه مسوولا‌ن بالا‌ي نظام از تورم ياد مي‌كنند و دنبال چاره‌جويي مي‌باشند، نمي‌توان با فرافكني و اينكه <نمي‌دانم منظور از تورم چيست؟> و يا <روش‌هاي قبل تورم را به بالا‌ي صددرصد مي‌برد> واقعيت تورم را ناديده گرفت. ختم كلا‌م اينكه جناب الهام با به كارگيري اينگونه ادبيات به فهم و شعور مردم بي‌اعتنايي مي‌كنند. صورت مساله را پاك كردن بهتر است تا اينكه اصولا‌ً بگوييم مساله‌اي نيست، حال اينكه در همان مصاحبه‌اي كه آقاي الهام گفتند: نمي‌دانم منظور از تورم چيست؟ در پاسخ اين سوال كه جمعه سخناني در مورد تورم در دولت نهم از سوي برخي از افراد كه پيشينه تورم در زمان آنها مشخص است مطرح شد، نظر شما چيست؟ پاسخ دادند در مورد تورم نمي‌دانم مقصود چيست؟ رئيس‌جمهور گزارش مبسوطي در مورد تورم و عوامل آن به مردم دادند... ابتداي سخنان آقاي الهام با قسمت پاياني آن در تضاد است زيرا اگر تورم نيست، پس چرا رئيس‌جمهور گزارشي درباره تورم و عوامل آن به مردم دادند و اگر تورم وجود دارد چرا جناب الهام منظور و مقصود از تورم را نمي‌دانند. كاش مشاغل متعدد كليدي و شركت در اين جلسات كه به صورت فشرده مي‌باشد و توان هر توانمندي را مي‌گيرد، به آقاي الهام اين وقت و فرصت را بدهد كه براي يك بار هم كه شده هزينه دو ماه خانواده خود را برعهده گيرند و آن وقت متوجه خواهند شد قيمت اجناس معمولي كه حداقل مايحتاج زندگي عادي روزانه است بدون هيچ كنترلي راه خود را مي‌رود و به كاغذ و اعداد و ارقامي كه در روزنامه‌ها و گزارش‌هاي رسمي و غيررسمي نوشته مي‌شود كاري ندارد. تنها هر ماهه از سبد مايحتاج عمومي مردم به لحاظ افزايش قيمت‌ها و ثابت‌بودن درآمدها اقلا‌مي كم مي‌شود. اين حداقل حاصل تورمي است كه ظاهراً دولت نهم علي‌رغم اينكه رئيس دولت وجود آن را اعلا‌م داشتند ساير اعضا كوشش در كتمان آن يا تغيير در عدد و رقم آن دارند.

حقوقدان

انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم دی 1386ساعت 4:8  توسط هم وطن  |